أُثرت الحرب الاسرائيلية على أكل وشرب المواطن اللبناني. كانت النتيجة المباشرة للعدوان هو ارتفاع الأسعار، كما ظهرت أرقام مقلقة عن الهيئات الاقتصادية، التي ترى أن الحرب ضربة قاصمة لما بقي من حركة تجارية في لبنان، حيث تراجع النشاط التجاري بنحو 50%. انخفضت مبيعات السلع غير الأساسية بين 60 و80%. انخفض أداء القطاع الصناعي 50% نتيجة توقف وحدات إنتاجية في الجنوب والضاحية وأجزاء من البقاع وتعطل التصدير إلى دول الخليج. تراجع القطاع الزراعي 40% بسبب تعطل الإنتاج في مناطق واسعة من الجنوب والبقاع، إضافة إلى توقف الصادرات الزراعية إلى الخليج، أما القطاع السياحي فكان أكثر المتضررين من الحرب، حيث تراجعت حركة المطاعم 90%. أصبح النشاط في أماكن السهر شبه معدوم. انخفض نشاط مكاتب السياحة والسفر 80. انخفضت حركة تأجير السيارات بأكثر من 95%، وبالطبع يشهد القطاع العقاري جموداً شبه كامل في حركة المبيعات، أما السلع الغذائية فشهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار، كما أكدت الباحثة الاقتصادية محاسن مرسل لمنصة Trending News قائلة: “زادت الأسعار قرابة 20-30%، التي تختلف حسب نوع البضائع الاستهلاكية، حيث لمسنا تغيرات في أسعار المواد الغذائية، وخاصة الخضار والفواكه، والسبب الأساسي هو ارتفاع أسعار المحروقات، التي تنعكس مباشرة على أسعار البضائع، كما أن التجار في لبنان يتصرفون بقلة ضمير، ويرفعون الأسعار، مع أي عامل سياسي في المنطقة، بسبب غياب عقوبات رادعة، قادرة على منع التلاعب الأسعار”.