يعيش لبنان اليوم كارثة وطنية مفتوحة بفعل الحرب الإسرائيلية التدميرية عليه، بفعل خيارات حزب الله، التي تتعارض مع قرارات السلطة الشرعية، والمصلحة الوطنية.من هنا تدعو المجموعات الاغترابية التنفيذ الفوري لقرار الحكومة باعتبار الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله غير قانونية، والقيام حظرها. هذه الخطوة السيادية أساسية، لوضع حدّ نهائي لازدواجية السلاح، سياسيًا وقانونيًا.
كما تؤكّد المجموعة الاغترابية على أهمية مواكبة القرار بتحرّك سياسي ودبلوماسي مكثّف، عربيًا ودوليًا، لتعزيز شبكة الأمان الداعمة للبنان، ومنع إسرائيل من توسيع عدوانها، وصدّ أي محاولات لإعادة احتلال أجزاء من الجنوب.
تدعو المجموعة الاغترابية إلى أوسع استنفار وطني وإنساني، لمساندة النازحين والمتضررين، وتأمين الحد الأدنى من مقومات الصمود الكريم في وجه المأساة المتفاقمة. أيضا من المهم أمام التحديات الإقليمية الخطيرة الالتفاف حول مؤسسات الدولة الدستورية، ودعم قراراتها السيادية، حمايةً للبنان واللبنانيين.