في إطار متابعة الواقع الإعلامي الإلكتروني في لبنان، قام وفد من لجنة متابعة الأداء الإعلامي الإلكتروني في المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، بزيارة رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ، حيث جرى البحث في سبل ضبط المخالفات الإعلامية، وتعزيز الالتزام بأخلاقيات المهنة.
شدّد محفوظ خلال اللقاء على أنّه “لا حصانة لأي وسيلة إعلامية ترتكب مخالفات جسيمة. تمسّ السلم الأهلي، أو تسيء إلى وحدة المجتمع، بما فيها الاستخدام الخاطئ لمفهوم الحرية الإعلامية”. كما أكد أنّ تطبيق القوانين المرعية الإجراء يشكّل مسؤولية مشتركة بين الحكومة اللبنانية والقضاء المختص، إلى جانب المجلس الوطني للإعلام الذي يؤدي دورًا استشاريًا، يتيح له اقتراح التدابير المناسبة بحق المخالفين.
أشار محفوط إلى أنّ الإجراءات بحق الوسائل المخالفة تتدرّج من التنبيه والتحذير، وصولًا إلى الوقف المؤقت، وفرض الغرامات المالية، وقد تصل إلى حد حجب المواقع الإلكترونية عبر وزارة الاتصالات، وسحب العلم والخبر من المؤسسات المخالفة، واعتبار المخالفة إخبارًا رسميًا يُحال إلى القضاء المختص.
تم التأكيد في ختام اللقاء على تفعيل عمل لجنة متابعة الأداء الإعلامي الإلكتروني، التي ستتولى رصد المخالفات الإعلامية، لا سيما المحتوى التحريضي، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، كما تم تكليف رئاسة اللجنة للزميل خالد عياد، على أن يتم التنسيق مع المعنيين ضمن الأطر المهنية المعتمدة، الذي شدد على أنّ أي مخالفة إعلامية تمسّ بالسلم الأهلي أو تتعارض مع القوانين، ستُواجَه بإجراءات صارمة. قد تصل إلى سحب العلم والخبر، أو الإحالة إلى القضاء المختص، حفاظًا على وحدة المجتمع، وصونًا لمصداقية الإعلام.