اعتبر رئيس حزب حركة التغـيير ايلي محفوض أن كل نائب أو قيادي في حزب الله تبنّى شحنة المتفجرات أو تفاخر بها أو أعلن مسؤوليته عنها يجب أن يُلاحَق، ويُستدعى فورًا إلى التحقيق، ويؤكد قائلا: “اعترافاتهم العلنية ليست وجهة نظر سياسية، بل معطى، يستوجب المساءلة، والتغاضي عنها ليس تسامحًا، بل تواطؤ مع من يعرّض أمن اللبنانيين للخطر، ومن يتباهى بالمتفجرات ويقرّ بمسؤوليته عنها لا يجوز أن يبقى فوق القانون، والدولة اللبنانية مطالبة بأن تضع حدًا للإفلات من العقاب، فلا أحد مهما يتحصّن بسلاحه فوق القضاء”.
يأتي ذلك بعد أن تبنت ميليشيا حزب الله رسمياً شاحنة المتفجرات، التي ضبطتها السلطات اللبنانية عند حاجز ضهر البيدر، محذّرة الدولة من مغبة الاستمرار في الإجراءات المتخذة بحقه، ومطالبة بالإفراج عن الموقوفين، وإعادة الشاحنة، وحمولتها، في موقف تصعيدي جديد اتجاه السلطة اللبنانية، على خلفية التحقيقات الجارية في القضية، حيث أكد النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة “الوفاء للمقاومة” “حسن فضل الله” أن المواد المضبوطة داخل الشاحنة مخصصة للاستخدام ضد إسرائيل حصرا، أما رئيس الحكومة “نواف سلام” فشدد على ضرورة توسيع التحقيقات، لكشف جميع المتورطين في نقل الشحنة، والجهات التي تقف خلفها، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي محاولة للمساس بأمن البلاد.